استاد دانشگاه تهران درباره دستور رئیس جمهور برای بررسی مدارک مدیران گفت: پرداختن به اعتبار مدارک دانشگاههای خارجی ضرورتی است که همه کشورها دنبال می کنند اما سوء استفاده برخی مقامات یا جریانات سیاسی در اخذ مدرک و اصطلاحا "جنگ مدرک" پروژه دیگری است.
دکتر محمد خوش چهره در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدارک تحصیلی یکی از معیارهای احراز صلاحیت علمی هر شخص است و نمی توان علم را به عنوان یک معیار توانایی نادیده گرفت. همچنین معیارهای اسلامی برای احراز مسئولیتها به توانایی و سلامت نفس تاکید کرده و یکی از شاخصهای توانایی نیز مدارک علمی است البته نباید در این زمینه افراط و تفریط شود یعنی محض اینکه یک فرد به لحاظ مدرک دارای توانایی است اما سلامت نفس ندارد نمی تواند واجد احراز مسئولیت باشد. همچنین صرف اینکه یک فرد به عنوان شخص ارزشی شناخته شود اما تواناییهای علمی و تجربی ندارد و مدرک مناسب به عنوان یک معیار یا شاخص توانایی را ندارد نمی تواند مسئولیت بگیرد.
انحرافی که در حال حاضر وجود دارد این است که عمدتا توانایی ها معطوف به یک مدرک شده و بدون اینکه محتوای مدرک که نشانه ای از توانایی های علمی است احراز شود فقط به عنوان مدرک بسنده می شود
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اضافه کرد: انحرافی که در حال حاضر وجود دارد این است که عمدتا توانایی ها معطوف به یک مدرک شده و بدون اینکه محتوای مدرک که نشانه ای از توانایی های علمی است احراز شود فقط به عنوان مدرک بسنده می شود. آنچه که هم قبل از انقلاب اسلامی و هم در فضای دوران استعمار تشدید شد این بود که افراد تشخص اجتماعی را با ذکر عناوین مدرک دنبال می کردند و به این جهت به سمت انحراف در بحث مدرک پیش رفتیم.
وی افزود: مراکز به ظاهر آموزشی در آمریکا و انگلیس و کشورهای مشابه که کارشان فقط صدور مدرک است بیش از نیم قرن سابقه دارند و کارشان صدور مدرک دانشگاهی در قبال اخذ پول به عنوان یک تجارت کثیف با علم است. آن مدرک هیچ گونه کاربرد و ارزش و مقبولیت در کشور صادر کننده مدرک ندارد. در بحث مدرک افراط و تفریط می شود، مدارکی که واقعی نیست و جنبه تجارت دارد! بعد از فروپاشی شوروی نیز اکثر کشورهای آسیای میانه به جرگه این نوع کارگاههای تولید مدرک با توجه به تقاضا و عطشی که در کشوری مانند ایران وجود داشت پیوستند و بحثهایی مثل دانشگاه مجازی و هاوایی پیش آمد که توهینی بود به جریان علم و علم آموزی در کشورهای جهان سومی متقاضی و خریدار چنین شرایطی.
خوش چهره یادآور شد: وظایف دستگاههای نظارتی مانند آموزش عالی و وزارت امور خارجه در راستای کنترل و نظارت بر مدارک تحصیلی بخصوص اعتبار مراکز آموزشی و مدارک صادر شده از خارج کشور است. متاسفانه گرایش به سمت مدرک که ریشه های آن در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی نامناسب از سالهای گذشته است به صورت یک معضل امروز خود را نشان می دهد.
بررسی وضعیت مدارک علمی مدیران باید در یک بستر منطقی شکل بگیرد
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا نشانه هایی از حضور مدیران در دستگاههای دولتی وجود دارد که مدارک تحصیلی شان تایید نشده باشد، گفت: دستگاههای نظارتی وظیفه دارند دنبال کنند که آیا چنین وضعی وجود دارد یا خیر. بررسی وضعیت مدارک علمی مدیران کشور باید در یک بستر آرام و منطقی شکل بگیرد و هیچ موقع نباید هیاهو مبنای چنین حرکتهایی شود. البته از "برنامه اول تحت عنوان سازندگی" به بعد شاهد هستیم که بسیاری از مدیران ضعیف که ناشی از انتصابات نامناسب حزبی و صنفی هستند سعی کرده اند ضعفهای خود را تحت عنوان مدارک غیر واقعی بپوشانند.
امروز عنوان دکتر و مهندس یک چماق و شاخص تشخص شده است
خیلی از افراد بدون مدرک به میدان عمل می آیند، سپس با عیان شدن ضعف هایشان به سمت اخذ مدرکهای کاذب می روند. بسیاری از مدیران بوده اند که تازه بعد از احراز مسئولیت به دنبال مدرک بوده اند. این پدیده نامناسب موضوعی است که در ایران دارای سابقه نزدیک به دو دهه است
خوش چهره در ادامه به مهر گفت: در ایران مدرک تحصیلی در کنار تجربه و تخصص و سلامت نفس یکی از موارد احراز توانایی است. این در حالی است که خیلی از افراد بدون مدرک به میدان عمل می آیند، سپس با عیان شدن ضعف هایشان به سمت اخذ مدرکهای کاذب می روند. بسیاری از مدیران بوده اند که تازه بعد از احراز مسئولیت به دنبال مدرک بوده اند. این پدیده نامناسب موضوعی است که در ایران دارای سابقه نزدیک به دو دهه است.
وی در پاسخ به اینکه آیا در خود دستگاهها مکانیسمی برای اجبار مدیران در راستای تایید مدارک تحصیلی شان وجود دارد، به مهر گفت: دیده شده که تعارفات سیاسی و ملاحظات صنفی، جناحی و حزبی باعث می شود که به راحتی از این بحث و انحراف بگذرند. اشکالی که در حال حاضر وجود دارد این است که اکثرا به دنبال مدرک گرایی رفته اند و امروز عنوان دکتر و مهندس یک چماق و شاخص تشخص شده است.
خوش چهره اضافه کرد: الآن حتی وقتی افراد به دستگاه قانونگذاری کشور وارد می شوند در خلال دوران نمایندگی یک دفعه عنوان دکتر و مهندس به خود می گیرند. این وضعیت آشفته ای است که برخی نمایندگان نیز به آن مبتلا شده اند. البته در مدیران اجرایی و سایر نهادها و حتی قوه قضاییه نیز وجود دارد. بنابراین واجب است تا جلوی سابقه مدرک گرایی و ضعف تشخص در کشور گرفته شود. کرامت انسانی و توانایی افراد در یدک کشیدن عنوان نیست و تعفن چنین مطلبی آن است که حتی مدارکی مانند دکتری افتخاری نیز که صرفا یک جریان تشریفاتی به عنوان ارائه مدرک تلقی شود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: قطعا چنین انتقادی به مفهوم نفی کسب مدارج علمی در مسیر سالم و درست برای مدیران و سایر دست اندرکاران اجرایی نیست. یزد فردا110
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 21,ژانویه,2025